روزنو :یک سال از عمر دولت سیزدهم گذشته و دولت سه سال دیگر برای تحقق وعده‌های مهمی مانند ساخت و بهره‌برداری چهار میلیون واحد مسکونی، بهبود وضعیت معیشت مردم به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی، گره‌نزدن اقتصاد و سفره مردم به تحریم‌ها و تبعات ناشی از آن و... وقت دارد.

در یک سال گذشته و برخلاف وعده‌های داده‌شده، اتفاقات خوبی در حوزه اقتصاد و زندگی مردم و معیشت آنها رخ نداده و حتی اوضاع بدتر نیز شده است.

هنوز روشن نیست سیاست حمایتی دولت چگونه اجرایی می‌شود و در حالی که وعده‌ها بر تخصیص کالابرگ دلالت داشت، این مهم هنوز تعیین‌تکلیف نشده است. اخباری در خصوص تغییر وضعیت تخصیص یارانه انرژی و نان، اقتصاد و معیشت را گروگان خود نگه داشته و عدم تغییر در فضای بین‌المللی، زمینه را برای تداوم وضعیت بلاتکلیفی در اقتصاد مهیا کرده است.

نکته مهم اینجاست که نه وعده ایجاد پانصدهزار شغل محقق شده است، نه احداث یک‌میلیون واحد مسکونی و نه عقب‌نشینی بیست‌درصدی قیمت خودرو. در عین حال تحمیل هزینه گزاف به سبد معیشتی در کنار تورم عمومی بالاتر از چهل درصد، کارنامه این دولت را زیر علامت سؤال بزرگی قرار می‌دهد. رشد قیمت دلار در ماه‌های گذشته تداوم یافته و حالا دلار در کانال سی‌هزار تومانی پا سفت کرده است. در عین حال، مشکل بورس به قوت خود باقی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم سالانه موادغذایی و اقلام خوراکی 86 درصد افزایش یافته و هزینه‌های زندگی شهری به‌ویژه در کلان‌شهرها به‌طرز شگفت‌انگیزی سیر صعودی داشته است.

تورم کاهش نیافته و همچنان عدد آن در بیش از 40 درصد در نوسان است؛ نرخ ارز بالا رفته و بر قیمت سکه و طلا افزوده شده است؛ در اثر آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز 4200تومانی بر قیمت بسیاری از مواد غذایی و کالاهای اساسی افزوده شده و در مقابل سبد معیشت خانوار کم‌وزن‌تر از هر زمان دیگری شده و سفره دهک‌های کم و متوسط درآمد خالی‌تر شده است.

هنوز مذاکرات برجام به نتیجه نرسیده و نه‌تنها تحریم‌های گسترده لغو نشده؛ بلکه تأثیر آن در زندگی مردم مشهودتر از گذشته شده است.

دولت سیزدهم با حمایت مستقیم مجلس شورای اسلامی، طرح بزرگ حذف ارز 4200تومانی و انجام جراحی عظیم اقتصادی را کلید زده و برخلاف وعده‌ها، همچنان زیرساخت‌های اجرای آن نظیر اعطای کالابرگ برای جبران افزایش نرخ اقلام خوراکی اساسی فراهم نشده و ارزش ریال در برابر دلار نیز روند نزولی دارد. برخلاف وعده‌ها، نظارت دقیقی بر بازارها نمی‌شود و همه بازارها در حال رقابت تنگاتنگ برای جهش نرخ‌ها هستند.
جهش قیمت‌ها در دولت سیزدهم

در این مدت قیمت برنج از سی‌هزار تومان به کیلویی هشتاد تا حدود دویست‌هزار تومان رسیده و سبب شده تا بسیاری از اقشار جامعه، دیگر قادر به خرید برنج ایرانی نباشند و نکته قابل‌تأسف این است که در استان‌های شمالی که به‌عنوان مهد کشت و تولید برنج به‌شمار می‌روند، ذائقه بومی‌ها نیز در اثر گرانی‌ها تغییر کند و مردم ناچار به خرید برنج خارجی شوند. این در حالی است که تا سال‌های قبل برنج هندی فقط برای برخی رستوران‌های بین‌راهی، ادارات و... استفاده می‌شد.

یکی دیگر از اقلامی که در یک سال اخیر و به‌ویژه هشت ماه گذشته جهش قیمت را تجربه کرده، تخم‌مرغ است؛ به‌طوری که قیمت این محصول از بیست‌هزار تومان به هفتاد تا صدهزار تومان رسیده که نرخ‌های بسیار عجیبی محسوب می‌شود.

روغن‌های خوراکی را باید پرچمدار افزایش نرخ دانست؛ زیرا روغن‌های پنج‌کیلویی در مدت زمان حداقل هشت ماه از پنجاه‌هزار تومان به چهارصدهزار تومان رسیده و رکودزنی کرده‌اند.

در این مدت یک کیسه آرد از شصت‌هزار تومان به هفتصدهزار تومان رسیده و سبب گرانی محصولات تولیدی مانند نان فانتزی، شیرینی، ماکارونی و... شده است.

خرید گوشت مرغ و گوشت قرمز و ماهی نیز از توان بسیاری از افراد جامعه خارج شده و گرانی‌ها سرانه مصرف گوشت قرمز را به شش کیلوگرم رسانده و در کنار آن باید به افزایش قیمت انواع محصولات لبنی اشاره کرد که این شرایط سبد خانوار را خالی‌تر از هر زمان دیگری کرده است.

وضعیت میوه، سبزی‌ها و صیفی‌ها نیز تعریفی ندارد و اوضاع آنچنان آشفته است که تقریباً میوه از سبد خانوار حذف شده و اگر هم خریدی صورت گیرد در حجم و وزن بسیار کم و به‌شکل خرید میوه‌ها به‌صورت دستچین و دانه‌ای است.

تأمین مسکن، رؤیای دست‌نیافتنی اکثریت جامعه

یکی از شعارهای اصلی این دولت حمایت از اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین درآمدی بود و برای نیل به این مهم، طرح نهضت مسکن را با هدف‌گذاری ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی مطرح کرد؛ هرچند در روزهای نخست، عده‌ای انتظار داشتند که روند قیمت‌ها در بازار نزولی شود؛ اما تحت‌ِتأثیر عدم ارائه برنامه منسجم، اثربخشی این طرح عظیم ملی، خنثی شد و به‌نظر می‌رسد سرنوشتی همانند طرح مسکن ملی در انتظار این پروژه باشد.

در دوازده ماه گذشته، قیمت مسکن در بازار با جهش غیرمنطقی همراه شد و بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، هر ماه بر میانگین نرخ مسکن افزوده شده و متوسط قیمت مسکن در تهران در نخستین ماه تابستان 1401 به عدد 44میلیون و 840هزار تومان رسید.

در بهار 1401 بخش مسکن با 22 درصد، بیشترین بازده را در میان بازارهای دلار، بورس و... به خود اختصاص داده و هر روز بر بازدهی آن افزوده می‌شود؛ البته نباید فراموش کرد در اثر گرانی‌های بی‌سابقه، املاک پیر و سالخورده بازار مورد استقبال قرار گرفته‌اند و تقریباً اکثریت مشتریان قادر به خرید آپارتمان‌های نوساز و بزرگ‌متراژ نیستند و رؤیای خانه‌دارشدن هر روز برای بسیاری از خانواده‌ها و به‌ویژه جوانان دور از دسترس‌تر می‌شود.

بازار رهن و اجاره هم شرایط بهتری ندارد؛ بلکه برای جبران عقب‌ماندگی قیمتی در مقایسه با جهش قیمت فروش، این روزها شاهد تعیین نرخ اجاره‌بها و ودیعه‌های عجیب‌غریب هستیم؛ به‌طوری که در کلان‌شهری مانند تهران میزان ودیعه معمول آپارتمان‌های 80 متر به بالا از حداقل 500 میلیون تومان آغاز و گاه تا چندمیلیارد تومان تعیین می‌شود. میزان اجاره‌ها نیز با توجه به چنین ودیعه‌هایی حداقل از 4.5میلیون تومان تا چند ده‌میلیون تومان است.

این وضعیت سبب شده تا بسیاری از خانواده‌ها به‌ویژه از اقشار کارمندان و کارگران برای سکونت به مناطق پایین‌تر پایتخت و یا حتی شهرهای جدید مهاجرت کنند؛ هرچند اوضاع مسکن و قیمت‌ها در پردیس، پرند، کهریزک و... نیز خوب نیست و اجاره‌ها در این مناطق هم تحت‌ِتأثیر تهران روند صعودی دارد.

بررسی این موارد نشان می‌دهد کارنامه دولت در یک سال گذشته نمره خوبی نداشته و به‌نظر می‌رسد دولتمردان باید دست به جراحی بزرگی در بدنه وزارتخانه‌ها بزنند تا شاید با شناسایی دقیق مشکلات نسبت به رفع آنها اقدام کنند.